أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن مصر والهند تتشاركان طموحات اقتصادية متشابهة، تشمل إنعاش الصناعات المحلية، والتحول إلى منصات تصديرية، والاستفادة من تنافسية الأيدي العاملة، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي تصريحات لوكالة “برس تراست أوف إنديا”، أشار الوزير إلى البنية التحتية المتطورة لمصر، وموقعها الاستراتيجي، موضحًا أن الحكومة المصرية نفذت شبكة طرق سريعة متكاملة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، مما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.
تعاون استراتيجي لتعزيز النمو الاقتصادي
وأضاف الخطيب أن الهند تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%، بينما تتطلع مصر إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6% و7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في القطاعات الصناعية والتجارية.
وأشار إلى أن مشروع السكك الحديدية عالية السرعة في مصر، والذي يتم تنفيذه باستخدام التكنولوجيا الألمانية، سيساهم في تعزيز كفاءة النقل والتجارة، مما يجعل مصر مركزًا رئيسيًا للاستثمارات الإقليمية والدولية.
مصر والممر الاقتصادي الهندي – الشرق الأوسط – أوروبا
وأكد الخطيب حرص مصر على الانضمام إلى “الممر الاقتصادي الهند – الشرق الأوسط – أوروبا”، نظرًا لموقعها الحيوي، مشيرًا إلى أن قناة السويس ستلعب دورًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المشروع.
وشدد الوزير على أن مشاركة مصر في هذا الممر التجاري ستسهم في تحسين كفاءته وتعزيز تدفق التجارة بين آسيا وأوروبا، موضحًا أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة متصلة بالموانئ الرئيسية، مثل ميناء الإسكندرية، ما يجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في هذا المشروع الضخم.
الممر الاقتصادي الهندي يعزز التجارة الدولية
تم الإعلان عن “الممر الاقتصادي الهند – الشرق الأوسط – أوروبا” خلال “قمة مجموعة العشرين” في سبتمبر 2023 في نيودلهي، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهند، الولايات المتحدة، الإمارات، السعودية، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة التجارة الدولية، وتعزيز الاتصال بين القارات، مما يعكس أهمية موقع مصر الجغرافي كبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير