مينانيوزواير، الإمارات: تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في كفاءة إدارة الأسواق وضمان استقرار سلاسل التوريد، حيث أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، أن الأسواق المحلية تشهد وفرة شاملة في السلع والمنتجات بمختلف أنواعها، بما يلبي احتياجات المستهلكين بكفاءة واستدامة.
وأوضح معاليه أن منافذ البيع في الدولة تتميز بتوافر مخزون استراتيجي قوي، مدعوم باستقرار سلاسل التوريد وتنوع مصادر الاستيراد، الأمر الذي يتيح خيارات متعددة للمستهلكين من حيث الجودة والأسعار. كما يعكس هذا الواقع جاهزية المنظومة الاقتصادية الإماراتية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية دون التأثير على استقرار الأسواق.
وجاءت هذه التصريحات خلال جولة ميدانية أجراها معاليه في مركز توزيع “كارفور”، حيث اطلع على العمليات التشغيلية وسير الإمداد والتوريد، بما في ذلك إجراءات فحص الجودة، وآليات التخزين، ونظم إدارة المخزون. وأكد أن هذه الممارسات المتقدمة تسهم في ضمان استمرارية توفر السلع الأساسية، خاصة الغذائية والدوائية، وفق أعلى المعايير.
وخلال اللقاء مع قيادات شركة ماجد الفطيم، تم استعراض خطط التوريد والتوزيع، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز كفاءة المنظومة اللوجستية، بما يشمل خدمات الطلب الإلكتروني والتوصيل، والتي باتت جزءاً أساسياً من تجربة المستهلك في الدولة.
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مراكز التوزيع الكبرى تلعب دوراً محورياً في دعم الأمن الغذائي الوطني، من خلال ضمان انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار، ما يعزز ثقة المستهلكين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن عمليات التوريد تسير بشكل طبيعي وفق الخطط الاستراتيجية، ما يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاستعداد، ويضمن عدم حدوث أي نقص في السلع أو اضطراب في الأسواق، حتى في ظل التحديات العالمية.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات المعنية، تتابع بشكل يومي مستويات المخزون وتحلل البيانات لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، بما يدعم اتخاذ قرارات استباقية تحافظ على استقرار الأسواق وتعزز استدامة الأمن الغذائي.
ومن جانبه، أكد أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لضمان توافر المنتجات الأساسية في جميع المتاجر، مشيراً إلى أن الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز استقرار الأسواق.
ويعكس هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص نموذجاً ناجحاً في إدارة الأسواق، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة، تدعم رفاه المجتمع وتعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.